هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 312/208 س خ مورخ 23/3/1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و شوراي اطلاع رساني دولت و به استداد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه نحوه فعاليت ، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
ماده1- در اين آيين نامه، اصلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- روابط عمومي: اداره كل يا دفتر روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
ب- شورا: شوراي اطلاع رساني دولت
ج- سخنگوي دولت: سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت
ماده2- اهم فعاليتهاي روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمان، اجراي سياستهاي اطلاع رساني دولت، همكاري با رسانه هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكردهاي بخشهاي مختلف پاسخگويي به ابهام ها و اطلاع رساني در خصوصي آن دستگاه تهيه و اجراي طرح هاي تبليغاتي سازمان، اجراي مناسب مراسم و مناسبتها، ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولان دستگاه مربوطه از طريق برگزاري جلسات داخلي، نظارت بر انتشارات و نشريات دستگاه، مديريت پايگاههاي اطلاع رساني الكترونيك دستگاه و افكار سنجي عمومي و دستگاهي است.
تبصره1- شرح وظايف و ساختار جديد سازماني روابط عمومي جهت اجراي وظايف ياد شده با توجه به شرح وظايف، اهداف، پراكندگي جغرافيايي و ساير موارد مربوط ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه با پيشنهاد سخنگوي دولت به تأييد شوراي اطلاع رساني دولت رسيده و با تصويب معاونت ذيربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور لازم الاجرا مي گردد.
تبصره2- به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي، دستگاههاي اجرايي موظفند جذب ظرفيت سازماني مصوب روابط عمومي را از سهميه استخدامي ستادي و استاني خود از ميان دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي روابط عمومي و رشته هاي مرتبط و يا دارندگان تجربه كاري در زمينه روابط عمومي را در اولويت قرار داده و جهت ارتقاي پستهاي حوزه روابط عمومي انجام نمايند.
ماده3- امور ارتباطي، تبليغاتي و اطلاع رساني دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383- بايد تابع خطي مشي ها و سياستهاي اجرايي دولت باشد.
تبصره 1- رييس شوراي اطلاع رساني دولت موظف است به صورت مستمر نظارت موثر بر اجراي صحيح سياستهاي تبليغاتي و اطلاع رساني دولت را به عمل آورده و زمينه آموزش مديران روابط عمومي ها جهت اجراي مناسب مفاد اين آيين نامه را با همكاري دستگاههاي اجرايي و آموزشي و انجمنها و موسسات ذي صلاح غير دولتي فراهم سازد.
تبصره 2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هزينه هاي آموزشي و هماهنگي اطلاع رساني دولت را در رديف مستقل در بودجه سالانه ذيل رديفهاي نهاد رياست جمهوري منظور و در اختيار دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت قرار دهد.
تبصره3- اختيارات هيئت وزيران در خصوص تعيين ضوابط و هماهنگي اطلاع رساني و امور تبليغاتي به كارگروهي مركب از وزراء دادگستري ، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون حقوقي و امور مجلس و رييس جمهور تفويض مي گردد. ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت وزيران عضو كارگروه ياد شده مي باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده 19 آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي باشد.
تبصره 4- پرداخت هر نوع وجه صرفاً در چارچوب ماده 3 اين آيين نامه مجاز و پرداخت هر گونه وجه ديگري ممنوع است. ذيحسابان وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و سازماني حسابرسي با حسابرسان قانوني شركتها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.
ماده 4- مدير روابط عمومي دستگاههاي اجرايي در سطح ستادي از سوي عالي ترين مقام دستگاه و از ميان افراد داراي خلاقيت تحرك و آگاهي سياسي اجتماعي و رسانه اي و تا حد امكان مرتبط با رشته روابط عمومي با هماهنگي سخنگو و در سازمان و ادارات زير مجموعه هر دستگاه با هماهنگي مديري روابط عمومي دستگاه مرتبط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقيم زير نظر مقام منصوب كننده فعاليت خواهد كرد.
تبصره 1- دستگاههاي اجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا حد امكان كليه فعاليتهاي قابل انتشار و ارتباطات تمام بخشهاي دستگاه از جمله پايگاههاي اطلاع رساني دستگاه به صورت متمركز از سوي روابط عمومي مربوط صورت پذيرد. موارد استفاء به پيشنهاد دستگاه به تصويب شوراي اطلاع رساني دولت خواهد رسيد.
تبصره 2- عالي ترين مقام دستگاه مربوط سخنگوي دستگاه را از ميان مسئولان ارشد دستگاه مربوط با اوليت مديري روابط عمومي و با رعايت تبصره 1 اين ماده انتخاب خواهد نمود. مواضع رسمي دستگاه از سوي سخنگوي آن دستگاه اعلام خواهد شد.
ماده 5- به منظور ايجاد انسجام اتخاذ شيوه هاي مناسب و هماهنگي در امور اطلاع رساني و ايجاد وحدت رويه شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاههاي اجرايي متشكل از كليه مديران روابط عمومي دستگاهها و معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رياست سخنگو و دبيري دبير شورا تشكيل خواهد شد.
تبصره- شوراي هماهنگي روابط عمومي در مراكز استانها به رياست استاندار و در غياب وي معاون سياسي و امنيتي استاندار و دبيري مسئول روابط عمومي استانداري و با شركت كليه مسئولان روابط عمومي دستگاههاي استاني و فرمانداريها تشكيل مي گردد و وظيفه هماهنگي اطلاع رساني دستگاهها اجرايي را در استان بر عهده خواهد داشت.
ماده 6- به استثناي مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 و همطرازان آنها انجام هر گونه مصاحبه توسط مسئولين و كاركنان دستگاه و انتشار هر گونه خبر بايد از طريق روابط عمومي دستگاه و با رعايت سياستهاي كلي اطلاع رساني دولت صورت پذيرد.
ماده 7- روابط عمومي ها موظف به همكاري و تعامل مناسب با تمامي رسانه هاي قانوني به خصوصي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي و موسسه فرهنگي- مطبوعاتي ايران و رعايت سياستهاي مربوط ابلاغي11 موضوع آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني سايتهاي ايران موضوع تصويب نامه شماره 109060/ت 35741 – مورخ 5/9/1385 از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.
ماده 8 - روابط عمومي ها حداكثر تا اول اسفند ماه هر سال برنامه هاي ارتباطي، اطلاعاتي و انتشاراتي سال بعد خود را بر اساس برنامه سالانه وزارتخانه يا سازمان متبوع و هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت تنظيم خواهند نمود.
ماده 9- دستگاهها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاري ستادي و استاني خود را به تفكيك براي فعاليتهاي روابط عمومي و اطلاع رساني در نظر گيرند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان آن را به عنوان هزينه هاي ضروري دستگاه منظور كنند و در اختيار روابط عمومي ها قرار دهند.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور

رونوشت: به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رياست قوه قضاييه دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور